دادگستری تا چه زمانی در کنار بخش خصوصی است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۱۸۴۵
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، موسی خلیل الهی، رئیس دادگستری آذربجان‌شرقی شامگاه امروز در نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: معتقد هستیم که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مرجع سیاستگذاری است و نباید مصادیق در آن مطرح شود. مثلا کمیسیون ماده ۳۸ و ۷۷ مربوط به این موضوعات است و می‌توان از آن طریق نیز پیگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه در خصوص نقش دستگاه‌های نظارتی در رفع مشکلات نیز گفت: دستگاه‌های نظارتی خواهان حل مشکلات هستند و هدف و فلسفه تشکیل آنها نیز تسهیل امور مردم در دولت و بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که دولت و بخش خصوصی، کارهای خود را انجام دهند و هیچ نگرانی نداشته باشند، مگر اینکه فردی قصد نقض مقررات داشته و دنبال منافع خصوصی باشد. با این حال در کنار کسانی که برای تسهیل امور مردم کار می‌کنند، هستیم.
خلیل اللهی گفت: دستگاه‌های نظارتی به دنبال صیانت از مدیران و پیشگیری هستند.
امن اللهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق تبریز نیز در ادامه عدم پیش‌بینی مشکلات تنظیم قراردادها و ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات را از جمله مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری شهری عنوان کرد.
پایان پیام/۶۰۰۳۴
منبع: فارس
کلیدواژه: تبریز دستگاه های نظارتی دولت و بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟